الإسلام وأصول الحكم
إنه الكتاب الأزمة للشيخ الأزهرى على عبد الرازق ويهدف إلى إثبات أنّ الإسلام دين روحى لا دخل له بالسياسة، أو بالأحرى لا تشريع له فى مجال السياسة، فالسياسة أمرٌ دنيوى يعود للناس اختيار وسائله ومبادئه، وهو يرى أنّ نظام الخلافة الذى نُسِب للإسلام ليس من الإسلام فى شيء، إنّما هو من وضع المسلمين.

الأصولية والعلمانية
يرى مراد وهبة أن العلمانية نظرية فى المعرفة وليست نظرية فى السياسة لأن العلمانية هى التفكير فى النسبى بما هو نسبى وليس بما هو مطلق، وأن العلمانية لا تعنى فصل الدين عن الدولة وينقسم كتاب مراد وهبه إلى أربعة محاور :

المحور الأول (ما الأصولية؟) يتساءل فيه عن دور الدين فى عالم اليوم الذى تطبعه الرؤية الكونية والكوكبية والاعتماد المتبادل أى يطبعه التوجه بجهة الوحدة، من ثمة تبدو للكاتب أهمية التساؤل فى العلاقة بين الوحدة والكثرة.

المحور الثانى (ما العلمانية؟) يرجع المؤلف هذه الأخيرة إلى اشتقاق علم من العالم، ويقول أن "الصراع فى أوروبا، فى القرنين السادس عشر والسابع عشر، حيث كان يعيش كوبرنيك ثم جليليو، كان بين الأصولية المسيحية، التى تلتزم حرفية النص الدينى، وترفض إعمال العقل، وبين العلمانية التى تلتزم تأويل النص الدينى، فى ضوء إعمال العقل".

بالتالى يقول المؤلف بناء على العديد من آراء الفلاسفة وعلماء الاجتماع، فإن العلمانية إنما تستوجب رفع القداسة عن تحديد العالم الاجتماعى، وانفصال المؤسسات الدينية عن المؤسسات العلمانية، وتحول المعرفة الدينية إلى المجال العلمانى.

المحور الثالث (الأصولية والعلمانية فى الشرق الأوسط المعاصر)، ينطلق المؤلف من ضرورة تحليل الأصولية على أنها مرادف للأصالة والراديكالية، وتحريك الرمز الدينى لإثبات الذات.
المحور الرابع (الأصولية وما بعد الحداثة) يقول المؤلف: إذا كانت الأصولية ضد العلمانية، وإذا كانت العلمانية هى سمة الحداثة، فالأصولية ضد الحداثة".

حوار حول العلمانية
أحد الكتب التى دفع مؤلفها فرج فودة، حياته ثمنها، والتى كانت دائمًا تؤكد فكرة العلمانية وأثارت جدلًا واسعًا بين المثقفين والمفكرين ورجال الدين، واختلفت حولها الآراء، فقد كان يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، ويرى أن الدولة المدنية لا شأن لها بالدين، وأن الحوار السياسى فى الدولة الدينية على سبيل المثال يدور على أساس "الحرام والحلال"، وبالتالى فإن الفصل بين الدين والسياسة "أرحم" بالإسلام والمسلمين، فنحن إذا اختلفنا فى الرأى السياسى انطلاقًا من الدين فسوف يتعصَّب كل منا لرأيه لاعتقاده بأنه لم يعد رأيًا صحيحًا من الدين بالضرورة، أما فى السياسة فنحن نتحاور ونختلف ولكن لا نقتتل، حسبما جاء فى الكتاب. وشنَّت جبهة علماء الأزهر هجومًا كبيرًا على "فودة"، وأفتى الشيخ عمر عبدالرحمن، أمير الجماعة الإسلامية، بـ"تكفير" فرج فودة ووجوب قتله ومعه عدد آخر من المشايخ الذين كفَّروه واتهموه بالصهيونية والشيوعية وبالتمويل من الخارج.

العلمانية هى الحل
للدكتور فاروق القاضى، وتقديم الدكتور يحيى الجمل، الذى يشير فى مقدمة الكتاب إلى أنه يعرض لعلاقة النظام السياسى فى مجتمع من المجتمعات بظاهرة الدين، حيث بدأ الكتاب بالإشارة إلى العصور القديمة ثم عرج على الأديان السماوية المعروفة اليهودية والمسيحية والإسلام، وانتهى الكتاب إلى أن الدولة الحديثة تقوم على حقيقة بسيطة هى المواطنة، وعرفها بأن الإنسان المواطن هو هدف النظام السياسى الحديث، وهو صانعه وصائغه.
ويركز المؤلف على مشكلة الإسلام السياسى ويجعلها محور دراسة الكتاب، حيث يشير إلى أن جوهر الإسلام لا يحدد نظاما سياسيا معينا يدعو إليه ويتبناه، ويعادى غيره من الأنظمة، مؤكدا على أن الإسلام فى جوهره عقيدة تنظم علاقة الإنسان بربه، وليس عقيدة تنظم المجتمع السياسى.

العلمانة والدين
يذهب أركون إلى أنّ المُجتمع الإسلامى عرف العلمانية قبل المعتزلة عندما استولى معاوية بن أبى سفيان على السلطة السياسية، ونصّب نفسه خليفة أو "أميرًا للمؤمنين"، ويقدّر فى ما يتصل بهذه المسألة أنّ أنصاره هم الذين ألبسوه ثوب "رجل الدين" ومنحوه رداء الشرعية الدينية، وبذلك تشكّلت إيديولوجيا التدبير التى تعطى للحاكم الحق فى كل شيء باسم الدين.

العلمانيّة عند أركون موقفًا للروح وهى تناضل من أجل امتلاك الحقيقة أو التوصل إلى الحقيقة، ولكى ينتصر التقدّميون وتتحقّق العلمانية الحقيقيّة فى المجتمع العربى الإسلامى يدعو محمّد أركون إلى التخلص من القيود النفسية واللغوية والإيديولوجية، والتحرر من الضوابط والإكراهات وإعادة ربط الصلة بيننا وبين الوعى التاريخى للفكر الإسلامى فى قرونه الأربع الأولى من الهجرة، من خلال البحث فى الأحداث التى توحى بالممارسة العلمانية. لهذا لا يرى محمّد أركون مانعًا فى أن يعود إلى أوّل حدث بارز عرفه التاريخ الإسلامى بعد وفاة النبى الكريم، المتمثل فى مشكلة الخلافة، ذلك أنّ الخلافة فى نظره هى مفتاح النظر وفهم أصل السلطة وتنظيم الدولة الإسلامية.