مقدّمة المترجم:

يذهب المؤرّخون إلى أنَّ كلمة الشعبويَّة (populisme) قد ظهرت في بداية القرن العشرين عند بعض الرومانسيين الذين حاولوا رسم حياة الناس بطريقة حقيقيَّة، ثمَّ استعملت لوصف حركة سياسيَّة وأيديولوجيَّة روسيَّة تنتصر لفكرة الاشتراكيَّة النابعة من الثقافة الروسيَّة. ثمَّ استعملت بشكل قدحي في ثمانينيَّات القرن العشرين، بحيث أصبحت تشير، كما قال بول ريكور، إلى "خطاب الآخر". وتحوَّلت في السنوات الأخيرة إلى كلمة سياسيَّة مركزيَّة تحتلّ الصفحات الأولى في الصحف والجرائد، وتتقدَّم على كثير من الأحداث الكبرى. وإذا كان هنالك اختلاف بين الباحثين في تحديد مضمون دقيق لهذه الكلمة، فإنَّهم متفقون، إجمالاً، على القول إنَّ الشعبويَّة تعني رفض النخب، وتبنّي مطالب (الشعب) بطريقة مباشرة، ورفض الديمقراطيَّة التمثيليَّة القائمة على التعدّديَّة.

نَصّ الترجمة

أولاً: لا يمكن أن ترتبط الشعبويَّة بناخبين محدّدين، لهم مسارات اجتماعيَّة ونفسيَّة محدّدة للغاية، أو أن يكون لهم "أسلوب سياسي" خاص. لا نملك أمام الشعبويَّة أيديولوجيا مركَّزة (بالمعنى الوصفي الدقيق للكلمة)، مثل قولنا الاشتراكيَّة، الليبراليَّة، أو أكثر من ذلك الليبراليَّة الجديدة أو الأيديولوجيَّة المحافظة (تنتمي هذه الأيديولوجيَّة في الغالب إلى الشعبويَّة بطريقة خاطئة، لأنَّها هي نفسها يصعب تحديد مفاهيمها). ولكن تُبدي الشعبويَّة منطقاً داخليّاً خاصّاً، يمكن تعيينه: الشعبويون ليسوا مناهضين للنخب فقط، ولكنَّهم مناهضون للتعدديَّة بشكل أساسي. ومطلبهم الثابت يقتضي التأكيد على الآتي: نحن ـونحن فقط- الممثلون للشعب الحقيقي. ويتّسم طرحهم السياسي بالتمييز الثنائي ذي الطابع الأخلاقي القائم على الصواب والخطأ، وليس أبداً في التمييز الوحيد بين اليسار واليمين. إنَّ الشعبويَّة هي المرادف للاستقطاب، استقطاب يحمل دائماً ميزة أخلاقيَّة قويَّة.

ثانياً: الديمقراطيَّة والتمثيل أمران مختلفان؛ التمثيل ليس بذاته مبدأً ديمقراطيّاً. والشعبويون ليسوا أبداً ضدّ مبدأ التمثيل. وعندما يكونون في المعارضة، فإنَّهم يكرّرون القول دائماً: إنَّ الشعب تُمثله نخبة سيئة، أو بالأحرى نخبة فاسدة.

ثالثاً: نقد التمثيل السيّئ تحوَّل بسرعة إلى نقد أساسي للمؤسَّسات الديمقراطيَّة. وللشعبويين حجَّة يتقدّمون بها، وهي أنَّ المؤسَّسات مصابة برذائل أساسيَّة، وذلك قياساً على أنَّهم هم الممثلون للغالبيَّة الصامتة والحقّ (حتى للشعب بأكمله)؛ لو أنَّ المؤسَّسات تعمل بشكل صحيح، كما يقولون، فإنَّهم يحكمون منذ زمن طويل.

رابعاً: يرى الشعبويون علاقتهم بالتمثيل كعهدة غير مشروطة: إرادة الشعب المعلنة بوضوح يجب تطبيقها هي وحدها، ويجب إنفاذها هي وحدها. ومن الخطأ النظر بحرفيَّة إلى فكرة تمثيل الإرادة هذه؛ لأنَّ مثل هذه الإرادة الواحدة لشعب متجانس لا وجود لها أبداً في الوقائع (ولا يمكن إقامتها قبليّاً). وينحاز الشعبويون إلى تصوّر للتمثيل الرّمزي أكثر من غيره، وفي مثل تلك الظروف، فإنَّ الشعب الحقيقي، في المرحلة الأولى على الأقل، هو عبارة عن خلاصة للمجموع التجريبي للمواطنين. وهذا يعني بالملموس الآتي: وحدهم عمال الصلب، وحده شعب شافيز (Chavez)، وحدهم المسيحيون الوطنيون أو الديسكاميزادوز (descamisados)، إذا اكتفينا بهذه الأمثلة، هم الشعب الأصيل.

خامساً: يؤدّي الشعبويون دوراً منظّماً في هذا البناء الرمزي لهذا "الشعب" المؤسّس رمزيّاً ضدّ المؤسَّسات القائمة. وتصوّرهم لشعب أصيل ونقي أو خالص أخلاقيّاً، لا يمكن نقضه على المستوى التجريبي.

سادساً: ليست الأحزاب الشعبويَّة مجرَّد أحزاب احتجاجيَّة أو مجرَّد أحزاب رافضة للنظام. والتأكيد على أنَّها غير قادرة، بالتعريف، على الحكم يعتبر تأكيداً خاطئاً. عندما يصلون إلى الحكم، فإنَّهم يحكمون وفقاً للمنطق الداخلي للشعبويَّة: هم، وهم وحدهم الممثلون للشعب الحقيقي، وينجم عن ذلك أنَّه لا وجود في نظرهم لمعارضة شرعيَّة.

سابعاً: يعني مثل هذا المنطق، وبشكل ملموس، أنَّ الشعبويين يستولون على جهاز الدولة، ويضعفون بل ويلغون كلَّ توازن بين السلطات، وكلَّ أدوات السلطة المضادَّة. وهذا يعني أنَّهم يمارسون انحيازاً جماهيريَّاً، ويعملون على الحطّ من كلّ معارضة سواء داخل المجتمع المدني أو في الإعلام. وكلّ هذا يؤدَّى بنوع من التسويغ الذاتي الأخلاقي المعلن، وكما يؤكّدون على ذلك، فإنَّه في ظلّ الديمقراطيَّة يجب على الشعب أن يمتلك دولته، وخدمات الدولة يجب ألَّا يستفيد منها إلّا الشعب الحقيقي، وليس أولئك الذين لا يشكّلون جزءاً منه. وتعتبر أصوات المعارضة، سواء في وسائل الإعلام أو في المجتمع المدني، ما هي إلّا أصوات للقوى الأجنبيَّة، وهو، بالطبع، ما يجب رفضه في ديمقراطيَّة أصيلة.

الشعبويون ليسوا مناهضين للنخب فقط، ولكنَّهم مناهضون للتعدديَّة بشكل أساسي

ثامناً: الاتجاه القائل إنَّ على الليبراليين أن يستبعدوا كلَّ الحركات الشعبويَّة المعارضة يطرح إشكاليَّة عويصة. في الواقع، إذا قمنا بذلك، فإنَّنا نقوم بالضبط بالمآخذ نفسها التي نؤاخذها على الشعبويين أنفسهم: نستبعدهم باسم الأخلاق، تماماً كما يستبعد الشعبويون أعداداً من المواطنين من الشعب الحقيقي، والشعب المتماثل، باسم الأخلاق. بدلاً من الحطّ من الشعبويين بناء على حجج أخلاقيَّة، على الديمقراطيين الليبراليين أن يتحاوروا معهم في المرحلة الأولى، وذلك من أجل وضع الأمور في نصابها. في حالة لجوء الشعبويين إلى استثارة مشاعر الخوف، ودعوتهم إلى استعمال العنف، فإنَّ على قانون العقوبات أن يتدخّل. ولكن في الحالات الأخرى، من المهم النظر بجديَّة في مطالب المواطنين، وليس فقط في قلقهم المفترض، حتى وإن شعرنا على المستوى الشخصي بأنَّه عمل مرهق وغير مقبول، وأمر سياسي مُنفِّر. إنَّ "انتفاضة الناس النزهاء"[6] عبارة عن تمجيد لعظمة الأخلاق، ولكنَّ ممارسة المحاباة ليست طريقة سليمة.

تاسعاً: يتقدّم الديمقراطيون الليبراليون في الغالب بعبارات أو منطوقات متناقضة من نوع "لنستبعد أولئك الذين يريدون استبعاد الآخرين!"، ولكنَّ ضعفاً أساسيّاً يصيب مواقفهم، لأنَّ وضعيتهم تؤول في الغالب إلى الشعار الآتي: "الاحتواء قبل كلّ شيء" [Inklusion uber alles!]. ولكن، ما دام هنالك دول مختلفة وشعوب وطنيَّة مختلفة، ومادامت هذه المؤسَّسات لها دلالة كبيرة عند الناس، وذلك ليس فقط على المستوى العملي، ولكن على المستوى المعياري، فإنَّ مثل هذا الشعار يصعب الاقتناع به. يفترض الديمقراطيون الليبراليون تكتيكاً مؤدّاه أنَّ من يملك جواز سفر بلد معيّن، أو الذي عاش في بلد معيّن، يجب اعتباره مواطناً وله كامل الحقوق في هذا البلد. وعليه، فإنَّ مقياس الانتماء هو بالتعريف مجرَّد مسألة حظّ تجريبي، في حين أنَّ الشعبويين لهم في هذا المستوى اقتراح، على ما يبدو، أكثر إقناعاً على المستوى الأخلاقي. (لنأخذ على سبيل المثال المنطوق الآتي: "وحده الذي يعمل يعتبر جزءاً من الشعب!"). على هذا المنوال يجد الديمقراطيون الليبراليون أنفسهم أمام مواجهة جذريَّة في معارضتهم للشعبويين، في واحدة من المفارقات الفلسفيَّة الأكثر صعوبة في الديمقراطيَّة ألا وهي: إنَّ الأسئلة المتصلة بالانتماء الديمقراطي لا يمكن أن تتقرَّر ديمقراطيّاً...وفي الواقع، فإنَّ الذي يؤكّد أنَّ حدود الديمقراطيَّة يجب أن تتحدَّد من قبل الشعب (demos)، عليه، أيضاً، في مرحلة أولى، أن يُبيّن من الذي ينتمي بالفعل إلى الشعب؟ وهذا يعتبر بالتحديد سؤال البداية والمنطلق.

فهل هذا يعني أنَّ الليبراليين يجدون أنفسهم في حالة من الارتباك الكامل عندما يتعلق الأمر بتحديد الديمقراطيَّة على المستوى المعياري، وكذلك على مستوى الحجج التي يقدّمونها ضدّ الشعبويين؟ ليس بالضرورة. في الواقع، إنَّ الفكرة القائلة إنَّه يجب أن يكون هنالك معيار صلب، لا يمكن ردّه أو نقضه على المستوى الفلسفي، ويسمح بتحديد الانتماء السياسي، أمر مشكوك في ذاته. لا وجود لأيّ ديمقراطيَّة تولد من عدم، إنَّها جميعها نتيجة للمصادفات التاريخيَّة، وبخاصَّة لكثير من المظالم. ولكنَّ الديمقراطيَّة هي أيضاً مسألة إجراءات تسمح بتصحيح المظالم والتفاوض على معايير جديدة للانتماء. ويبدو حينها أنَّ الشعب يعبّر بطريقة تعدّدية، وله أصوات متعدّدة (polyphone) بحسب بيير روزنفالو (Pierre Rosanvallon)، وأنَّه لا وجود لصوت واحد للشعب (vox populi)، نعم، من الممكن القول: إنَّ الشعب عبارة عن سيرورة. وبالطبع، فلا شيء يضمن أنَّ هذه السيرورة تسير في الاتجاه الصحيح. قال مارتن لوثر كينغ ذات يوم: إنَّ قوس عالم الأخلاق طويل، ولكنَّه يميل نحو العدل. وفي كلّ الأحوال، فثمَّة شيء مهم: هنالك مواطنون على استعداد أن يقدّموا أجوبة عادلة، وأن يقولوا بوضوح إنَّ الشعار: "نحن الشعب" (كما تنادي بذلك على سبيل المثال حركة بيجيدا "Pegida"[8]) يؤدي في الواقع إلى القول: "وأنتم لا تشكّلون جزءاً منه". ولكنَّ مثل هؤلاء المواطنين عليهم، في مرحلة ثانية، أن يشرحوا لماذا يتعلق الأمر هنا بالعدالة واللياقة والذوق، وليس فقط بوقائع تجريبيَّة أو إمبيريقيَّة.

بدلاً من الحطّ من الشعبويين بناء على حجج أخلاقيَّة، على الديمقراطيين الليبراليين أن يتحاوروا معهم في المرحلة الأولى، وذلك من أجل وضع الأمور في نصابها

عاشراً: هل هنالك في أوروبا بشكل خاص شعبويون كثيرون؟ نعم، وهل تمَّ مدُّ مفهوم الشعبويَّة إلى أبعد حدٍّ (بشكل واع أو غير واع) من قبل النخب الأوروبيَّة بطريقة تسمح بتجاهل أشكال النقد التي تحكم عليه بأنَّه غير مرحّب به؟ الجواب هنا أيضاً يجب أن يكون حازماً ومؤكّداً. والواقع، أنَّ كثيراً من السياسيين، أحزاباً وحركات، يربط دائماً بين منطق ديمقراطي وشعبوي يفرض علينا أن ننقي بشكل معتبر قدرتنا على التقدير السياسي، الذي سيكون هنا في حالة تحدٍّ أكثر فأكثر. عندما ينتقد بيب قريلو (Beppe Grillo) الأحزاب الإيطاليَّة الكبرى، فإنَّه يعمل على ترجيح كلّ حججه، ولكنَّ بعضها يمكن أن يكون مشروعاً، وبعضها الآخر مجرَّد توهّم. ولكن عندما يؤكّد بلسان المُطالب أنَّ حركته تستحق أن تحتلّ كلّ مقاعد البرلمان (بتعبير آخر، كلّ الفاعلين السياسيين الآخرين غير شرعيين)، فإنَّه يتصرَّف بوصفه شعبويّاً. وفي هذه الحالة، فإنَّ الشعبويَّة عبارة عن ظاهرة تفرض علينا أن نفكّر في ما ننتظره من الديمقراطيَّة، وما نريد أن نحققه بالديمقراطيَّة، وكذلك الأوهام التي يستحسن على الديمقراطيين المستنيرين أن يتخلوا عنها (إنَّ قراراً اتخذ بالإجماع في البرلمان لا يمثل "إرادة الشعب"، وكذلك ليس شرعيَّاً "قرار الشعب" الذي اتخذه البرلمانيون 100%). إنَّ لوائح هذه الجمعيَّة المعلنة والمسمَّاة (بيجيدا) تحدّد هدفها في: "تشجيع القدرة على الإدراك السياسي". والشعبويون، في الواقع، يسهمون قليلاً في هذا، رغبنا في ذلك أم لم نرغب (nolens volens).

ما دمنا نحيا في ديمقراطيَّات تمثيليَّة، فإنَّنا سنكون أمام مسألة الشعبويَّة. إنَّ التمثيل ليس في ذاته مبدأً ديمقراطياً (وفضلاً عن ذلك، فإنَّه تاريخيّاً قد ظهر قبل الديمقراطيَّة الحديثة). تسمح ديمقراطيَّة، تعمل بشكل صحيح، بمضاعفة وزيادة المطالب التمثيليَّة، وكذلك الدولة-الأمَّة. إنَّ الذي يريد، على سبيل المثال، سياسة أخرى للاتحاد الأوروبي، وسياسة أوروبيَّة لا تهتم كثيراً بالمصالح القريبة الأجل للدول-الأمم، عليه أن يتساءل عمَّا تكون عليه علاقات التمثيل الجديدة في أوروبا: فبدلاً من أن تكون مضمونة من قبل الحكومات الوطنيَّة، فإنَّ هذا التمثيل لا يمكن له أن يكون مضموناً، على سبيل المثال، من قبل اللجنة الأوروبيَّة التي ينتخب أعضاؤها إمَّا من قبل البرلمان الأوروبي أو وفقاً لكفاءات موسّعة؟

من غير الممكن أن يكون هنالك تمثيل موضوعي ودقيق ومحدّد لخطوط الصراع المفتوحة داخل المجتمع، ولكنَّ سيرورة سياسة تعمل بشكل صحيح في مجملها، تسمح بترجمة التعدّد الاجتماعي في النظام السياسي. إلّا أنَّه من المهمّ الإشارة إلى أنَّ التعدّد ليس مفهوماً ثابتاً: إنَّ المواجهات الاجتماعيَّة بين المواطنين مواطنون يعترفون ببعضهم بعضاً بوصفهم أحراراً ومتساوون، ولكنَّهم مختلفون فيما بينهم سواء من جهة مصالحهم الخاصَّة أو هويَّاتهم الخاصَّةـ هي التي تعطي له شكلاً يتجدَّد دائماً (في المقابل، فإنَّ الشعبويين يلتفون حول هذه السيرورة المعقدة، ويجبرونها، ومن ثمَّة يركّزون على فكرة تمثيل واحد ووحيد وصحيح لإرادة الشعب التي يزعمون أنَّها متماثلة، وهي في الأخير إرادة رمزيَّة).

ليست الديمقراطيَّة الليبراليَّة ديمقراطيَّة بالمعنى الأثيني القديم، بما أنَّ الديمقراطيَّة الأثينيَّة تعني: العمل المشترك أو الفعل المشترك الذي يقوم به مواطنون متشابهون أو متماثلون، من دون توسّط، ومن دون تمثيل. ولكنَّ ديمقراطيتنا التمثيليَّة لا يمكن أن نعيب عليها الباعث الأوَّل المتمثل في تلك الآمال التي تؤسّس شكلاً من الاستقلال الجماعي، والتي تكون في الغالب آمالاً خائبة. وما دمنا لا نملك نموذجاً ديمقراطيّاً ما بعد التمثيل (post-representation) يكون ديمقراطيّاً حقيقيّاً، فإنَّه من الأفضل ألَّا ننعى الديمقراطيَّة التمثيليَّة التي لا نُقدِّرها كثيراً[12]. وقبل كلّ شيء، فإنَّه من المهم عدم ترك الميدان مفتوحاً للشعبويين الذين يعملون كما لو أنَّهم يستطيعون الوفاء بالوعود الأصليَّة للاستقلال الجماعي للديمقراطيَّة. إنَّهم لا يستطيعون القيام بذلك.

المصدر مؤمنون بلا حدود