إنّ أهميّة الدّولة تكمن في كونها تعمد إلى تأطير الفعل السّياسيّ  والاجتماعيّ  والاقتصاديّ  بما يتمشى  وروح  التّماسك  والتّوافق الدّاخلي والتّجاذب الخارجيّ مع الدّول الأخرى بما يضمن التّوازن الكيفيّ مخافة  الدّخول في صراعات لامتناهيّة.  تمثّل الدّولة واحدة من القضايا السّياسيّة المطروحة للبحث العلميّ، وخاصّة في شأن  الفكر السّياسيّ وتحوّلاته  حيث يتزامن ميلاد الدّولة الوطنيّة مع معاهدة وستفاليا عام 1648، على أساس أنّ السّياسة باتت خاضعة للمجتمع ما دام يخضع لها بدوره بما يقبع تحت التّنظيم الاجتماعيّ مخافة انتشار الفوضى وانعدام النّظام العامّ بحسب العقد الاجتماعيّ وعليه بات يتحدّد  مفهوم  الدّولة المسحوبة بشروط ينبغي توفّرها وتكريسها من أجل نهضة المجتمع وتفوّقه من حيث الظّاهرة البيروقراطيّة  والاقتصاديّة  والسّياسيّة  والاجتماعيّة  والعسكريّة والأمنيّة والتّعليم والثّقافة من أجل خلق سيادة واستقلاليّة في العلاقات الدّوليّة وكي تتعرّض المجتمعات للتّجزئة والتّفكك على غرار الأوطان العربيّة-الاسلاميّة.

إنّ الانتكاسات الّتي عرفتها الشّعوب العربيّة لفعل الثّورات العربيّة  جعلتها مستهدفة وممزقة ومتناحرة  طائفيا ومذهبيا وإثنياً وفق أجندات  ومشاريع  عن طريق ما عرف الرّبيع العربي والاحتجاجات العربيّة  من حيث  أنّ الأوطان العربيّة منيت بالفشل الذّريع  في تحقيق الإصلاحات والتّقدم والنّهضة الّتي  عبّرت عنها شعارات الثّورة والاحتجاجات سواء في مصر لبنان سوريا ليبيا اليمن العراق الأردن وغيرها من الأنظمة مع اختلاف واقعها السّياسيّ والسّوسيو-ثقافي لكلّ دولة من ناحية،  وما نجم عنه من سياسات مضادّة عبّرت عنه القاعدة وداعش وأخواتها في بلاد الشّام والآن في لبيبيا  كدولة الخلافة والمرتزقات والمليشيات الإرهابيّة في إطار الإرهاب الممنهج  والممنهج والمنظّم  عبر حروب بالوكالة  بهدف إنشاء دويلات متناحرة ومفتتة.

أوّلاً: تعريف الدّولة

يقوم مفهوم الدّولة الوطنيّة  على أساس   البناء الاقتصاديّ وتحقيق العدالة  الاجتماعيّة  وغيرها: إذ تبقى  من مهامها الرئيسيّة في الدّفع بعلاقاتها الثّنائيّة بالمجتمع الّذي تنبثق منه كأساس في التّحول البنيوي المرتقب بتعاقب الحكومات والاجيال من أجل  تأسيس  مفهوم التّكامل والتّلاقي حول الأمن الاجتماعيّ والسّياسيّ والثّقافي لشروط النّهضة الّتي تحدّث عنها على سبيل المثال مالك بن نبي في شروط الحضارة أو تلك الّتي تمأسست عليها الدّول الغربيّة في معاهدة ويستفاليا عام (1648)، لإنهاء النّزاع والصّراعات الّتي كانت تعصف في أوروبا لإنهاء النّزاع الدّائر رحاه يومها بين فرنسا وألمانيا  عن طريق الخروج من العصور الوسطى ومواكبة العصر الحديث عبر تحديد معاني  اللّعبة السّياسيّة في التّخلص من الصّراعات الدّاخليّة  وإدارة الأزمات وبناء المشروعات بما يقضيه التّحول المجتمعي المرتقب، وعليه جاء الطّرح الهيغلي القائم  على  فكرة البرلمان  في إطار  الدّويلات  الّتي سادت  قبل عام 1789 ما  دامت بروسيا تقوم على مقاطعات وليس على دويلات .

كما انعقد أوّل اجتماع بروسي كمجلس للمقاطعات إلّا في عام 1847. كما تمخّضت فكرة الدّستور للدّولة والّذي كان نتاجاً لأحد الوعود الّتي أدلى بها فردريك غليوم الثّالث بقرار حكومي صادر في 22 أيار/ مايو 1815، والقاضي بتأليف مجلس تمثيلي للشّعب. وعليه أجابهم غريدريك غيوم الثّالث بأنّه ” لا  مرسوم 22 أيار/ مايو 1815 ولا البند 13 من قرار التّحالف يسهمان في إنشاء دستور مقاطعات لكنّ، هيغل السّياسي صاحب فكرة  الدّولة في بروسيا الملكيّة له الأثر البالغ بخلاف كلّ من ماركس وأنجلز  اللّذين يدان في الوقت نفسه من أعنف منتقديه. لكنّ ألمانيا  يبدو أنّها كانت من أولى الدّول  المتقدّمة في أوروبا  كونها بادرت بخلاف فرنسا، إذا ما قورنت  بعهد الإصلاح مثلا مع انكلترا قبل  الإصلاح  في عام 1832 أو مع النّمسا في عهد مترنيخ.

وبالتّالي، عرفت ألمانيا نوعا من الدّيمقراطيّة على نحو متطوّر جدّاً قياسياً بفرنسا بعد ارتفاع عدد النّاخبين بها إلى مائتي ألف ناخب بعد إصلاح عام 1830 بينما كان عدد النّاخبين بها في عهد شارل العاشر نحن 1850 ناخباً حيث يعزى  لألمانيا  أنّه كان بها ديمقراطيّة  أكثر من إنكلترا يومها. السّؤال الواجب طرحه هنا في هذا الإطار هو ما أهميّة الدّولة إذن في أوروبا؟. حري بنا معرفة  تطوّر البناء الوطني في أوروبا  لمعرفة  أولى شطاياها  والإرهاصات  السّياسيّة الّتي تكبّدتها  في فهم الطّروحات  المختلفة في البناء الوطني ونوع الترامنلا الّتي حقّقتها على مدى قرون لعبور منطق الدّولة والمواطنة والمؤسّسات والحكومات  المؤسسة لمفهوم الإداري. يقوم  مفهوم بورديو على أنّ الدّولة تقوم  بدورها على التّنشئة  الاجتماعيّة  من أجل تحديد  واقع المعنى في المخيال الاجتماعيّ على خلفيّة أن تبقى الدّولة رهن النّتائج المحقّقة لديها وبواسطتها كالشّرعيّة ومصدر المشروعيّة ويترافق هذا المفهوم مع ماكس فيبر الّذي عبّر عن أنّ الدّولة  معناها، أن يتداخل ربط الوظائف عبر الموظفين  ووطائفهم على أساس أنّ الامتزاج  الفاعل بالفعل يشكل وظيفة  قد ينغمس فيها  الإنتاج والاتكامل عبر إقامة نظام اجتماعي عن طريق إعادة الانتاج  بهدف تحقيق  هيمنة الشّرعيّة باتّجاه النّظام الاجتماعيّ ذاته بحيث يصعب انتزاع شرعيتها منها بعكس احتكار السّلطة لهذه الشّرعيّة الّتي تقوم على مؤشرات متقاطعة كأخلاقيّة  العوالم  الاجتماعيّة واحتكار السّلطة، وتركز الرسالة حول مبدإ التّحول داخل المجتمعات بهدف ضمان  قوّة الدّولة من الدّاخل وفرض هيبتها من الخارج. عن الدّولة العربيّة بالرّغم من امتهانها السّياسة  منذ مدّة  طويلة، إلّا أنّها  لم توفق في تجاوز مشكلاتها البنيويّة  المطروحة عليها كالدّيمقراطيّة والعدالة  والمساواة وحريّة الصّحافة والتّنميّة المستقلّة وغيرها.

ثانياً: لماذا تراجعت الدّولة العربيّة

إنّ الارهاب والإنفاق على التّسلح ارتباطا بطفرة الانفاق العسكريّ  حيث زاد بنسبة  6.2% في عام 2017 قياسا على عام 2016،  بحيث وصل  الانفاق إلى 151 مليار دولار في عام 2017  حال دون الاهتمام بنهضة الدّول العربيّة وتطويرها إضافة إلى الولاء للطّائفة والمذهب والاعتبارات العشائريّة وغيرها من المنظومات الثّقافيّة التّقليديّة حالت دون تقدّم المجتمعات العربيّة والشّعور بالتّهميش والاقصاء لاعتبارات سياسيّة واجتماعيّة وطبقيّة وعنصريّة أدى إلى استفحال حالة الراديكاليّة والإرهاب والتّجنيد والعنف مثل ما يحدث في ليبيا والعراق بشكل خاصّ أو ما حدث في سوريا  أو السّودان وغيرها .

إنّ طبيعة الخلل يكمن في عدد مفاصل أهمُّها، فشل  تحقيق تغيير وإصلاح  حقيقي وعميق يشمل كافّة المجالات الاجتماعيّة والثّقافيّة والتّعليم والسّياسة والاستراتيجيات والتّصويب نحو البناء الكيفيّ لا الكميّ  والنّوعي ممّا أدّى إلى استشراس الفساد وتجسيره وتعميقه لدرجة بات الصّراع خارج المقدرة والقرار  العربي مثلا على سبيل المثال الأزمة الاقتصاديّة في لبنان أو مكافحة الإرهاب في ليبيا إضافة إلى ذلك،  التّأثّر والتّفاعل مع ردّات الفعل الآتية تنتجها الأنظمة الرّأسماليّة والليبراليّة والعولمة المتوحّشة الّتي زادت الأمر سوءا بفعل عدم وجود مناعة بناء ووعاء وطنيّ ضامن يحتوي كلّ هذه التّصدعات والانفجارات والتّهديدات الخارجيّة والدّاخليّة وانسداد الأفق في إيجاد مخرجات منطقيّة لعبور خشبة الخلاص كلّها أسباب يجب إعادة النّظر فيها وتقيم العناصر الجديدة الّتي تمظهرت بعد الرّبيع العربيّ وثورات الاحتجاجات الّتي عمّت ساحات كلّ من السّودان مصر وليبيا ولبنان والجزائر. أضف إلى هناك أيضا مشكلة في النّخب السّياسيّة والثّقافيّة أي علاقة المثقّف بالسّلطة ما يطرح أزمة عميقة بحدّ ذاته وهذا بفعل الثّقافات والانتماءات المؤدلجة والغير موضوعيّة في التّعاطي مع الذّات والبناء الذّاتيّ والتّحرّر والقطيعة بهدف التّطور والتّقدم وركوب الحداثة والحضارة من أبوابها الواسعة.
كما أنّ التّخلف هو الدّاء العربي الأوّل الواجب استئصاله فقد كانت الحضارة العربيّة الاسلاميّة في طليعة الحضارات المتقدّمة والمتفوقة في كافّة المجالات الانسانيّة والعلوم والفنّ والسّياسة فقد باتت اليوم في الحضيض نتيجة عوامل منها محاولة الغرب إنجاح  تجربة الخلافة  ليبقى الصّراع قائماً والنّزاعات مستمرّة  وأنّ الدّين عليه أن يبقى محتلا أوليّة في حياة الانسان  بدلا من تحييده إلى الهامش والبحث عن اعتبارات متقدّمة وأولويّة لتقدّم الانسان العربيّ وأخلاقياته ومعاصرة الحياة بشكل يصبح يناقش فيها المسائل التّرفيهيّة والكماليّة لا الأساسيات المغيّبة عن عالمنا مثل الاستقرار وحقوق الإنسان والعمل والانتاجيّة والسّعادة ومكاشفة الذّات والعودة إلى الذّات كما طرح عديد من الفلاسفة والمفكّرين أمثال محمد عابد الجابري وجورج طرابيشي وعلي شريعتي وحسن الحنفي وغيرهم من المفكّرين الحداثويين إضافة إلى مستشرقين أمثال غوته وستيغمود باومان وغيرههم. نحن بحاجة إلى إعطاء مفهوم جديد لاعتبارات كثيرة مثل الحريّات والحقوق والانسانيّة والدّيمقراطيات.

ثانيا والأهمّ،  أنّ التّفكيك والتّجزئة الّتي تمارسه  دول الاستعمار منذ سايكس –بيكو إلى يومنا مع ممارسات  أمريكا وسياستها الصهيونيّة  القائمة على سحب أموال الشّعوب وسرقة مقدّراتها وإفلاسهم من أجل تفوقها على حساب الآخرين  وإضعافهم من خلال سياسة فرق تسد والابتزاز  والاستعمار والتّخريب والفوضى كلّها عوامل عزّزت الأفول والاستحكام أكثر بالفشل والانهيار والانفجار، سواء أكان من جهة الاحتلال والهيمنة  على  البلدان العربيّة وتحريق مصرهم وفق المصلحة والأجندة الأمريكيّة أو من  جهة التّفوق التّكنولوجيّ وثورة المعلومات والبيانات والثّقافة الّتي باتت تهدّد العالم وأمنه واستقراره . هناك تداعيات خطيرة للنّظام العالميّ  له تأثيرات سلبيّة وإيجابيّة على الوطن العربيّ يجب أخذها وتفنيدها ودراستها بشكل مفصّل وإيجاد العناصر الجديدة والهويّات النّاشئة الجديدة الّتي تتشكّل. نحن نعيش في عالم متغير يضاعف الأزمات العربيّة لأنّنا عاجزون عن حلّ خلافات تاريخيّة وجغرافيّة وسياسيّة وأمنيّة سابقة للانتقال إلى مرحلة إنتقاليّة جديدة بهمومها وأسبابها وجمع تراكمات ضخمة يمكن التّعويل عليها. نحن بكلّ صراحة لم نبدأ بعد بل لا نزال مجرّد مختبر لدراسة جسّ نبضات ردّات فعلنا من أجل هندسة سياسات وابتكارات جديدة لإضعافنا وخرقنا أكثر فأكثر وإعطاء مبرّر للتّدخل الخارجيّ والأسر بين عبء الانطشاف بين المراوغات الحسم والتّسويّة.

في الختام، إنّ تداعيات الوكلاء الميليشياويين على أمن ونهضة الدّول العربيّة تكمن في عسكرة الصّراعات  وعولمة وتقيد سيادة الدّولة  العربيّة عبر المرتزقة والعلاقات الزبائنيّة  لمواجهة حركة التّحرر سواء في السّيتينات أو في يومنا هذا وأضف أيضاً الشّركات الأمنيّة الخاصّة وعلاقة المقاولات  الّتي يتمّ توظيفها  في الصّراعات المسلّحة  عبر عقود ماليّة  يتمّ تحديد قيمتها ويعدّ موقف القانون الدّولي منها غامضاً في ظلّ تراخي القوانين الدّوليّة  والقوانين الوطنيّة عن ملاحقتها، ويتبعها وكلاء ذات طابع ديني وعلاقات المصلحة أو الإيديولوجيا  مثل تنظيم القاعدة وداعش الإخوان والإسلام السّياسيّ  الوطنيّ والغير وطني  مثل ميليشيات الصّحوة القبليّة في العراق عام 2006 عبر استهداف شيوخ القبائل وتصعيد العنف في العراق وبالتّحديد في الأنبار ممّا يخلّف ذلك تداعيات خطيرة مثل الدّولة الضّعيفة والفاشلة وتصاعد اتّجاهات نحو الهجرة وغيرها من الأزمات .

فالمطلوب، إعادة بناء ثقافة إجتماعيّة وسيولوجيّة جديدة  وتغيير النّظام السّياسيّ  وفهم  عناصر التّكنولوجيا الجديدة في تغيير سلوكيات ونمطيّة الحياة والأخلاقيات البشريّة عبر طرح مفاهيم واستتراتيجيات أكثر فعّالة وحديثة تلبّي طموح العصر والإنسان والتّقدم وتتماشى مع الحضارة وتراكماتها الإيجابيّة.